هم بالاولويه ثابت باشد . و ممكن است كه ولى حق چنين عقدى نداشته باشد . نتيجه آن كه تعدى با اولويت نيز دچار مشكل است . پس دليل عمده در مسأله همان روايت على بن ابى حمزه است كه در ايام استقامت او از او اخذ شده است و مشهور هم به آن عمل كرده‌اند . و روشن شد كه روايات صحيح ديگر را تمام ندانستيم . تفصيل بين صور مختلف جنون و بررسى كلام صاحب جواهر : در بين قدما تا زمان محقق همه گفته‌اند كه در جنون متأخر ، مطلق جنون موجب خيار نمىشود ، بلكه جنونى معيار است كه فرد لا يعقل اوقات الصلاة ، ولى در جنون قبل از عقد تفصيلى قائل نشده و همه صور آن را موجب خيار دانسته‌اند . صاحب جواهر نظريه‌اى داده كه به نظر مىرسد خلاف مسلمات است . ايشان مىفرمايد كه هيچ كس بين جنون قبل و بعد از عقد تفاوتى قائل نشده است و اگر كسى مطلق جنون را موجب خيار بداند در هر دو صورت سابق و متجدد قائل است و اگر هم كسى جنون لا يعقل اوقات الصلاة را معيار دانسته بازهم بين متجدد و سابق فرقى نگذاشته است . و كسانى كه قول به تفكيك را نقل كرده‌اند سخن قدماء را اشتباه فهميده‌اند ، چنان كه كلام ابن ادريس موهم اين معنا است و محقق نيز در اين زمينه اشتباهى كرده كه علامه و من تبع او هم از او تبعيت كرده‌اند و گمان كرده‌اند كه سابقين بين جنون سابق و لاحق تفصيل قائل شده‌اند ، در حالى كه هيچ كس قائل به تفكيك نيست . و اگر كسى در جنون بعد العقد گفته كه لا يعقل اوقات الصلاة بالاولويه استفاده مىشود كه به سابق هم مىتوان تعدى كرد و نظر او در جنون سابق هم همين است و علماى بعدى كه مطلق جنون را گفته‌اند بازهم تفاوتى بين بعد و قبل نگذاشته‌اند « 1 » . « * و السلام * »

--> ( 1 ) - جواهر الكلام ، ج 30 ، ص 322 .